مكسب المصرية للتمويل متناهي الصغر هي أول شركة تمويل أسلامي في مصر 

كشف تقرير حديث صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن وصول عدد الشركات التي تقدم التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 5 شركات

‎وأضافت :

”تعد شركة مكسب أول شركة تحصل علي ترخيص وفق إعلان رئيس هيئة الرقابة المالية عن ذلك”.

لقراءة المزيد اضغط على الرابط

يسعدنا الإعلان عن شراكة مكسب المصرية للتمويل متناهي الصغر مع O Pay لتسهيل عمليات الدفع لحلولنا التمويلية بالصيغة الإسلامية !

من خلال هذا التعاون، ستصبح O Pay وسيلة دفع موثوقة لأصحاب المشروعات الصغيرة المستفيدين من خدمات مكسب للتمويل الإسلامي، مما يضمن معاملات آمنة، سلسة، وفعالة، مما يساعد أصحاب المشروعات على التركيز على نموها.

لقراءة المزيد اضغط على الرابط

الجدير بالإشارة أنه بعد حصول الشركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب" على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازاً على تطبيق صيغة"تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى(19)شركة.  

لقراءة المزيد اضغط على الرابط

الجدير بالإشارة أنه بعد حصول الشركة «المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب» على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازاً على تطبيق صيغة «تمويل الوكالة بالاستثمار» لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى(19)شركة.

بعد حصول الشركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب" على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازاً على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، فقد ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى (19) شركة.

لقراءة المزيد اضغط على الرابط

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يوم الثلاثاء، ترخيصًا لشركة "مكسب" المصرية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه في النظام المالي غير المصرفي في مصر.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة، إن هذا الترخيص من شأنه أن يعزز تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح فريد أن "هذا الترخيص يعتمد على أداة استثمار تُعرف بـ«الوكالة بالاستثمار»، وهي عقد استثماري تقوم فيه جهة استثمارية بإدارة الأموال نيابةً عن المستثمر".

كما كشف فريد أن الهيئة تدرس حاليًا الموافقة على منتجات مالية أخرى تعتمد على مبادئ التمويل الإسلامي، بما في ذلك صيغ مثل المرابحة والمشاركة، ليتم تطبيقها لأول مرة في مصر، وخصوصًا في قطاع المشروعات غير المصرفية ذات الحجم الكبير.

وأضاف فريد أن تنويع منتجات التمويل متناهي الصغر سيساهم في تسريع دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي، كما سيدعم سياسة الدولة نحو الشمول المالي.

لقراءة المزيد، اضغط على الرابط.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول ترخيص من نوعه لمؤسسة تُمارس نشاط التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات متناهية الصغر.

وقد منحت الهيئة الترخيص لشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر، والمعروفة باسم مكسب، وفقًا لبيان رسمي.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق الشمول المالي من خلال تنويع حلول التمويل لدعم نمو المشروعات متناهية الصغر.

وبعد منح الترخيص لشركة مكسب، ارتفع عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر إلى 19 شركة.

لقراءة المزيد اضغط على الرابط

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، أمس، عن إصدار أول ترخيص لتقديم التمويل متناهي الصغر المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتيح هذا الترخيص للشركات مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر ضمن القطاع المالي غير المصرفي، وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.

وكشف فريد أن الترخيص الجديد من شأنه تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خيارات تمويلية جديدة للمشروعات المتناهية الصغر التي لا تتعامل مع البنوك.

وقد حصلت على الترخيص شركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر - مكسب"، مما يتيح لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بالاعتماد على تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة.

وأوضح فريد أن "هذا الترخيص يعتمد على أداة استثمار تُعرف بـ«الوكالة بالاستثمار»، وهي عقد يُدار من قبل جهة استثمارية نيابةً عن المستثمر".

وبذلك يرتفع عدد شركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها في السوق المحلي إلى 19 شركة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تعمل حاليًا على دراسة المزيد من أدوات التمويل الإسلامي ومنح التراخيص اللازمة لتطبيق صيغ تمويل إسلامي أخرى، مثل المرابحة والمشاركة، للشركات العاملة في قطاع المشروعات المتناهية الصغر غير المصرفي.

وفي بيان له، شدد فريد على أهمية تنويع تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات المتناهية الصغر، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تسريع دمج هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز الشمول المالي.

لقراءة المزيد اضغط على الرابط