أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، أمس، عن إصدار أول ترخيص لتقديم التمويل متناهي الصغر المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتيح هذا الترخيص للشركات مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر ضمن القطاع المالي غير المصرفي، وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.

وكشف فريد أن الترخيص الجديد من شأنه تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة خيارات تمويلية جديدة للمشروعات المتناهية الصغر التي لا تتعامل مع البنوك.

وقد حصلت على الترخيص شركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر - مكسب"، مما يتيح لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بالاعتماد على تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة.

وأوضح فريد أن "هذا الترخيص يعتمد على أداة استثمار تُعرف بـ«الوكالة بالاستثمار»، وهي عقد يُدار من قبل جهة استثمارية نيابةً عن المستثمر".

وبذلك يرتفع عدد شركات التمويل متناهي الصغر المرخص لها في السوق المحلي إلى 19 شركة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تعمل حاليًا على دراسة المزيد من أدوات التمويل الإسلامي ومنح التراخيص اللازمة لتطبيق صيغ تمويل إسلامي أخرى، مثل المرابحة والمشاركة، للشركات العاملة في قطاع المشروعات المتناهية الصغر غير المصرفي.

وفي بيان له، شدد فريد على أهمية تنويع تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات المتناهية الصغر، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تسريع دمج هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز الشمول المالي.

لقراءة المزيد اضغط على الرابط